خاص المصيرشهدت معدلات التضخم تباطؤًا كبيرًا خلال الأشهر الخمسة الماضية، وذلك نتيجة لاستقرار أسعار الصرف، وخاصة الدولار، حيث تستورد مصر أغلب احتياجاتها من السلع الاستراتيجية بالدولار.ودعم تراجع حجم التضخم الجهود الحكومية التي تستهدف ضبط الأسواق وتعزيز المعروض السلعي.وأفادت البيانات الرسمية بأن معدل التضخم الأساسي بلغ 24.4% على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بـ26.6% في يونيو، فيما سجل معدل التضخم الشهري انكماشًا بنحو 0.5% مقارنة بارتفاع 1.3% في يونيو.وحذر الخبير الاقتصادي رشاد عبدة من احتمالات عودة التضخم للارتفاع بصورة ملحوظة قريبًا، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء ستؤدي إلى زيادة في أسعار السلع التي سيتحملها المستهلكون، خصوصًا إذا ارتفع سعر الدولار.ويأتي ذلك بعد سلسلة من الزيادات في أسعار الكهرباء والمحروقات، حيث رفعت الحكومة أسعار الكهرباء في يناير بنسبة تتراوح بين 16 و26%، وارتفعت أسعار المحروقات مرتين منذ بداية العام، وكانت آخرها في نهاية يوليو.كما رفعت الحكومة أسعار تذاكر المترو للمرة الثانية هذا العام، بإجمالي زيادة بلغت 45%. وقررت أيضًا زيادة سعر الخبز المدعم بنسبة 300% في يونيو. التضخم التضخم في مصر رشاد عبدة أسعار الكهرباء والمحروقات
